پيام سردبير

همزمانی چهاردهمين همايش ارگانهای دريايی کشور در محمود آباد و تصويب کنوانسيون يکپارچه کار دريايی فرصت بسيار مناسبی را در پيش روی تمامی دست اندرکاران هر سه گروه دولت ، کارفرما و کارگر قرارداده است تا بتوانند قبل از اجرای این کنوانسيون بين المللی تمامی مشکلات را از پيش رو برداشته و با تعامل و همدلی و استفاده از نيروی متخصص و کارشناس موجود در کانون دريانوردان خبره ، ضمن حفظ منافع دولت جمهوری اسلامی ايران و ارزش نهادن به منافع کارگر (دريانورد) ، منافع کارفرما را نيز درچهارچوب قوانين اسلام و حکومتی منطبق با قوانين جهانی حفظ و در جهت روانسازی تجارت دريايی و اين صنعت مادر در سر يک ميز به بحث و تبادل نظر نشسته و دموکراسی و فرهنگ غنی اسلامی را به نمايش بگذراند.
با توجه به اهميت شاخه کارگری و با توجه به آنکه کشتیهای ایرانی تحت پرچم ايران به كشورهاي عضو این کنوانسیون تردد مي‌كنند،

تصويب اين کنوانسيون یکی از مهمترین اتفاقات صنعت دريايی جهان بوده و باید چالشهای دستگاههای اداري كشور در زمينه بسترسازي لازم جهت انطباق با خواسته‌هاي كنوانسيون به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

اجلاس ILO در ژنو در فاصله 7 تا 23 فوريه 2006 پيش‌نويس اين كنوانسيون را كه طي جلسات و نشستهاي متعددی از سال 2001 به بعد جمع‌بندي شده بود، تصويب نمود. كنوانسيون بدون هیچ راي مخالفی و تنها با 4 راي ممتنع بطور كامل به تصویب رسید .بر همین اساس این كنوانسيون 12 ماه پس از اعلام الحاق تنها 30 كشور كه 33% تناژ جهاني را در اختيار داشته باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
شرایط کار و زندگی دریانوردان و اصولا حقوق دریانورد یکی از نگرانیهای ILO بوده و هست و از نشانه های آن ایجاد و تبیین آخرین اسناد قانونی به منظور بهبود شرایط کار دریانورد و همچنین توصیه هایی که تحت عنوان کدهای لازم الاجراء از یک سال بعد از تاسیس این سازمان به عنوان قوانین تا بحال بثبت رسیده است دال بر این موضوع واهمیت آن در این سازمان جهانی می باشد .

علیرغم وجود “ قطعنامه های IMO “ مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر و استثمار کارگران از

دلایل اصلی بوجود آمدن یک

”کنوانسیون یکپارچه کار دریایی”

(The Maritime Labour Convention,2006)
بوده است. که مشتمل برپنج ماده اصلی به با عناوين
:
حداقل الزامات درباره دريانوردان جهت كار در كشتي
، شرايط استخدامي
، محل زندگي (ACCOMMODATION)، تسهيلات رفاهي، مواد غذايي و تداركات
، بهداشت، درمان، تامين اجتماعي و حقوق اجتماعي
، نحوه اجرا، کنترل و انطباق

که هر یک از ماده های فوق دارای آئین نامه و استاندارد و راهنمایی هایی جهت تبیین و اجرای مخصوص می باشند.
در متن کنوانسیون برای تعيين حداقل دستمزد و تبيين شرايط اشتغال دريانوردان تنها دو روش تعامل بین کارفرما و اتحادیه های کارگری و يا وجود قوانین کار دریایی موافق کنوانسیون کار جهانی ، مصوب مجلس ، مقررات و آیین نامه های کشوری پیشنهاد می شود بايد توجه داشت درصورت وجود قوانین و مقررات مصوب مجلس و وجود آیین نامه های اجرایی فراگیر در رابطه با شرایط کار دریانوردان کشور ، این بند قابل اجرا و تطبیق با کنواسیون می باشد ، لذا بمنظور پیشگیری از تاخیر در پیوستن و نهایتا پیشگیری از اختلال در صنعت کشتیرانی کشور و با توجه به نارساییهای موجود در هر یک از شرایط فوق باید اقدامات عاجل بعمل آید .
لذا کنوانسیون تاکيد دارد که كشورهاي عضو این کنوانسیون باید نسبت به دریافت گواهینامه کار دریایی از سوی کشتیهای تحت پرچمشان اطمینان حاصل نموده و همچنین بهمراه داشتن این گواهینامه بر روی کشتیها ی خود را پیگیری نمایند ، وظیفه نظارت پیگیرانه بر اجرای دقیق آیین نامه ها بر عهده كميته سه جانبه SPECIAL TRIPARTITE COMMITTEE متشكل از 2 نماينده از هر كشور عضو كنوانسيون و همچنين نمايندگان دريانوردان و مالکان كشتيها می باشد و باید در نظر داشت که گروه کارگری
( دریانوردی ) و مالکان کشتی هر یک به تنهایی دارای حق رای برابر و همسنگ در جلسات کمیته ها می باشند ، كنوانسيون مذکور دارای آیین نامه های الحاقی (REGULATION) مبتنی بر دو بخش اجباري وغيراجباري است که بر حسب سوابق اجرا در مورد دیگر کنوانسیونهایی از این دست - همچون IMO - باید در نظر گرفت که پس ازهر دو قسمت لازم الاجراء خواهند شد.


جدی گرفتن موضوع و لازم الاجرا بودن آن دربحث تجارت دريايی و صنعت دريانوردی از مسائل بسيار مهمی است که بايد به آن توجه نمود ، اميد است شرکتهای کشتيرانی و صنايع وابسته به آن ( در نقش کارفرما) ، مراجع و ارگانهای دولتی که در راس آن سازمان بنادر و کشتيرانی و وزارت کار(در نقش دولت )، کانون دريانوردان خبره و مجمع صنفی دريانوردان (در نقش کارگر) بتوانند همکاری و همياری لازم را دراين عرصه داشته و هر کدام وظيفه خود را به نحو احسنت ايفاء نمايند.